المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال - خنيفرة المسؤولون :
رئيس المجلس الجهوي : ذ. عبد الحفيظ بنطاهر
وكيل الملك : غير متوفر حاليا
العنوان غير متوفر حاليا:
الهاتف : غير متوفر حاليا
الفاكس : غير متوفر حاليا
الموقع الإلكتروني : http://www.courdescomptes.ma
تحدد أوجه الرقابة الخارجية في الرقابة القضائية التي يتولاها المجلس الأعلى للحسابات والرقابة السياسية التي تضطلع بها جهات نتعددة أهمها الببرلمان. قد خضع المجلس الأعلى للحسابت لاصلاحات جوهرية همت قواد تنظيمه وطريقة سيره ودائرة اختصاصاته بموجب القانون رقم 62.99 بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذ الظهير 1.0.124 بتاريخ 13 يونيو2002.
الفقرة الأولى البنية والتنظيم يتكون المجلس الأعلى للحسابات من قضاة وهم : 1- الرئيس الأول 2- الوكيل العام للملك 3- المستشارون كما يتوفر المجلس على كتابة خاصة وكتابة ضبط وعدد من الهيئات الأخرى.
أولا الرئيس الأول في : -الاشراف على ادارته وتنظيم أشغاله وتسيير ادارته -تنظيم مصالح المحاكم المالية. -مراقبة أعمال وأنشطة قضاة الماكم المالية باستثناء القضاة المعنيين بالنيابات العامة لدى المحاكم. -المصادقة على البرنامج السنوي لأشغال المجلس. -اعداد مشروع ميزامية لمحاكم المالية والأمر بصرفها. بالاضافة الى مجموعة من المهام العديدة...
ثانيا الوكيل العام للملك : يتولى الوكيل العام للملك مهام النيابة الامة في المسائل القضائية التي يختص المجلس بالنظر فيها والتي يبلغ عن طريق ايداع مستنتجات أو ملتمسات. ويضطلع الوكيل العام للملك أيضا بمسؤولية احالة حسابات المحاسبين بحكم الواقع الى المجلس وله أن يلتمس من الرئيس الأول تطبيق الغرامة المنصوص عليها في القانون في حالى الاتأخر في الادلاء بحسابات التسيير.
ثاثا الكتابة العامة : الكتابة العامة يعين الكاتب العام للمجلس بأمر يصدره الرئيس الأول ويقوم بممارية الوظائف التالية : -السهر على تنفيذ تقديم الحسابات والوثائق والمستندات للمجلس في الاجال المقررة للقانون و اشعار الووكيل العام للملك بكل تأخير بهذا الصدد. -مساعدة الرئيس الأول في تنسيق أشغال المجلس. -تسيير المصالح الادارية للمجلس.
رابعا كتابة الضبط : تزاول كتابة الضبط المهام التالية : تسجيل الحسابات والوثائق المحاسبية المقدمة الى المجلس وتوزيعها على الغرف وفق برنامج أشغال المجلس. -حفظ الحسابات والوثائق المشار اليها أعلاه. -تبليغ القرارت والاجراءات التي يصدرها المجلس.. -الاشهاد بصحة نسخ ومختصرات الأحكام.
